سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و اختاپوس دیوانسالاری

سید ابوالقاسم موسوی

مدیر مسؤول

رهبر انقلاب در دیدار با مسوولان کشور که در دهمین روز از ماه مبارک رمضان برگزارشد، به بیان ۲۰ توصیه و سفارش اخلاقی و راهبردی به مدیران و مسئولان نظام پرداختند که تاکید بر موضوع اجرای کامل سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و انتظارات تحقق نیافته از این قانون مترقی از جمله آن‌ها بود.
ابلاغ سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در ۱۷ سال قبل در حالی زمینه لازم جهت استفاده هر چه بیشتر از ساز و کارهایی همچون بازار سرمایه را برای خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی فراهم آورد که هنوز بسیاری از این ظرفیت‌ها بالقوه باقی مانده و همچنان در مواجه با مشارکت دادن بخش خصوصی در اقتصاد و کوچک‌تر کردن سهم دولت با مشکلات عدیده‌ای مواجه است.
از مقولات و موضوعات اقتصادی — که حیطه پژوهش و نظر کارشناسان و اقتصاددان‌ها هست، که؛ بگذریم…در جستجوی یافتن دلایل عدم تحقق اهداف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ باید به تاثیر موارد فرهنگی، اجتماعی و خصلتی جامعه ما و البته نگاه ویژه افرادصاحب تصمیم اشاره کرد. در واقع باید گفت که نطفه عدم تحقق این اهداف در تصمیمات ناگزیر اوایل پیروزی انقلاب نهفته است. مصادره سریع و یکپارچه تاسیسات اقتصادی اعم از صنعتی و خدماتی و کشاورزی، علاوه بر درآمد کلان حاصل از فروش نفت، امکانات و ثروت هنگفتی را در دامان دولت قرار داد که اولش شیرین بود و به تدریج که نامدیریتی‌ها آن تاسیسات را به رکود و ورشکستگی کشاند باری ناموزون بر دوش وقاتقی تلخ در ذائقه دولت شد.
سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به درستی تصمیم داشت این سربار را از دوش دولت بردارد تا هم دولت سبکبار شود و هم بخش خصوصی به تکاپوی بیشتر بپردازد و جایگاه واقعی خودش را پیدا کند. اما این هدف متحقق نشد.چراکه؛
یک؛ برخلاف دولت ترکیه در زمان آتاتورک که کارخانه‌ها و تاسیسات سودده را با قیمت‌های مناسب در اختیار بخش خصوصی گذاشتند، در اینجا تاسیسات وکارخانه های راکد و عمدتا ورشکسته را با بهای بالا به بخش خصوصی عرضه کردند که طبعا طالبی نداشت.
(در حاشیه بگویم که مورد مربوط به ترکیه در یکی از کتاب‌های استاد عالیقدر مرحوم دکتر حمید عنایت مضبوط است و ایشان اشاره می‌کند که این از سیاست‌های آن زمان دولت ترکیه بوده که کارخانه‌ای را تاسیس می‌کرده و به سوددهی که می‌رسانده به بخش خصوصی کشور می‌فروخته است!)
دوم؛ حجم بالای مصادره‌ها، تاسیسات و کارخانه‌های بی‌شماری را در اختیار دولت گذاشت که حتی آن زمان مسوولان از برخی از آن‌ها بی‌خبر بودند و شمار عظیمی از افراد در شکل عضویت درهیات مدیره هاومشاغل دیگر مدیریتی دستشان به امکانات و تسهیلات تقریبا بی‌حساب و کتاب بند شد. آنچه در هنگام پیاده کردن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از این افراد در بدنه و سرنهادهای تصمیم‌گیر باقی مانده بود برخی‌شان با واگذاری اختیارات و امکاناتشان به دیگری سرموافقت نداشتند و بلایی که امروز بر سر خصوصی‌سازی آمده، بخشی به استنکاف آنان برمی‌گردد!
سیاست‌های کلی اصل ۴۴در اجرا گرفتار اختاپوسی از دیوانسالاری است که آن را ناکارآمد نگه‌داشته است و نیز موضوع آن، شقوق دیگری هم دارد که حال به همین مقدار بسنده می‌شود با این امید که پس از ۱۷ سال نادیده گرفتن این اهداف و یا اجرای ناقص آن، با تذکر گله‌مندانه رهبری، یک شروع دوباره را شاهد باشیم.