فاصله درآمدوهزینه
این روزها — مانند اوایل هر سال ، مساله افزایش بهای کالا و خدمات مورد نیاز مردم نقل محافل و مجالس مردمی و کارشناسی است. شاید برخلاف سال های دور ، مورد پر رنگتر این مباحث بیشتر از آنکه معطوف به افزایش هزینه ها باشد حول محور درآمدها شکل می گیرد. این موضوع هم از سوی موافقان موثر بودن اقدامات دولت در جهت توانمند سازی مردم و هم به صورتی از سوی منتقدان موردتوجه قرارگرفته است.
درگزارشی که یکی از رسانه ها منتشر کرده است به اقدامات دولت در زمینه افزایش قابل توجه درآمد حقوق بگیران طی سه سال گذشته تاکید شده است. به بخشی ازاین گزارش توجه فرمایید:
“در ابتدای دولت سیزدهم حداقل دستمزد ماهانه کارگران تنها ٢ میلیون و ۶۵۶ هزار تومان بود که پس از گذشت حدود دو و نیم سال از آغاز به کار این دولت، اکنون به ٧ میلیون و ١۶۶ هزار تومان رسیده که حداقل دریافتی کارگران را به ١١ میلیون و ١٠٧ هزار تومان رسانده است. بر این اساس در دولت سیزدهم تاکنون حداقل دستمزد کارگران حدود ۱۷۰ درصد بیشتر شده است.
در دولت سیزدهم در ۱۴۰۱ حداقل حقوق ۵۷.۴ درصد و سایر سطوح ۳۸ درصد، در سال ۱۴۰۲ حداقل حقوق ۲۷.۴ و سایر سطوح ۲۱ و در سال ۱۴۰۳ حداقل حقوق کارگران ۳۸ درصد و سایر سطوح ۲۲ درصد + عدد ثابت افزایش پیدا کرده است.در این دولت حداقل دستمزد کارگران به طور میانگین سالانه ۴۰ درصد رشد داشته است.”
علی القاعده با توجه به این نکته که این آمار درگزارش رسانه زیرنظردولت منتشرشده است ، تردیدی درصحت محتوای آن نیست. حال به سخنان یک فعال کارگری توجه فرمایید:
“گردهمایی هجدهمین جشنواره نشان خدمت به قانون کار در خانه کارگر تهران، عصر روز شنبه ۸ اردیبهشت ماه، با حضور جمعی از اعضای این اتحادیه برگزار شد.
حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در این نشست اظهار کرد: مزد و حقوق با تورم کف جامعه متناسب نیست. ما ۲۴۵ درصد افزایش قیمت دلار در یکسال اخیر را شاهد بودیم و این درحالی است که نرخ افزایش تورم در همین بازه زمانی فقط ۱۱۹.۰۳ درصد بوده که در مقابل، حقوق بازنشستگان و کارگران افزایش ناچیزی داشته است.
وی افزود: قدرت خرید ما کارگران و بازنشستگان نسبت به سال گذشته ۵۲ درصد کاهش یافته است. هدف ما در مذاکرات مزدی، حفظ قدرت خرید کارگران است و نه برجسته کردن این موضوع که ما هم در ایران سه جانبه گرایی داریم. از طرفی بانک مرکزی هم تورم نقطه به نقطه را در اواخر اسفندماه سال گذشته ۵۲ درصد اعلام کرده است. شما افزایش حقوق را براساس مرکز آمار محاسبه کردید و تورم اعلامی این مرکز یعنی ۴۲.۳ درصد را ملاک تصمیم‌گیری قرار دادید. ولی آنچه که افزایش دادید ۳۵ درصد بود! شما کدام مرجع را قبول دارید؟ اگر بانک مرکزی را قبول ندارید، حداقل به نظر مرکز آمار توجه می‌کردید و حقوق را ۴۲ درصد اضافه می‌کردید. جالب است تورم از نظر بانک مرکزی ۵۲ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش داشته است؛ این درحالی است که مزد و حقوق را برای کف بگیران ۳۵ درصد افزایش دادند.”
این گفته هانیزمبتنی وملهم ازآماررسمی است ودرآن نیزنمی شود تردیدرواداشت!
علی رغم درست بودن هردوگفته ، محتوای آن ها نشانگر آنست که اسب افزایش درآمد کندتر از خرگوش چموش افزایش هزینه حرکت می کند و سال هاست که این فاصله نه تنها پر نمی شود بلکه تجربه نشان می دهد روز به روز و سال به سال بیشتر نیزشده است!
بنظر می رسد امکان افزایش درآمدها به هزارویک دلیل نباشد و حال ، شاید باید منتظر معجزه ای بود تا بتواند از شتاب صعودی و رو به تزاید هزینه های بکاهد…