دستورالعملِ ازدواج ممنوع!
سید ابوالقاسم موسوی
مدیر مسوول
دراین گیرو دار گرانی‌ها که ذهن و فکر اکثر مردم در پی حل و رفع امور زندگی است انتشار یک خبر در فضای مجازی توجه کاربران را جلب کرده است. خبری که برخی از رسانه‌های رسمی نیز به آن پرداخته بودند و ریشه‌اش از مطلبی است که در یک برنامه زنده تلویزیونی به آن پرداخته شده بود. این خبر در بازار گرم افزایش هزینه‌های زندگی جای خود را باز کرد چرا که شگفتی کاربران را در پی داشت.
یعنی در زمانی که سیاست رسمی بر تشویق همه جانبه ازدواج جوانان هست یک نهاد دولتی دستورالعملی را صادر کرده است که برمبنای آن اگر دو کارمند با هم ازدواج کنند یکی و در بعضی موارد هر دوی آن‌ها اخراج می‌شوند. بخشی از متن خبر را با هم مرورکنیم:
“به گفته مجری این برنامه، «با وجود تمام توصیه‌ها و تشویق ها به ازدواج کردن و ازدواج آسان، علت صدور این دستورالعمل چه می‌تواند باشد؟! این درصورتی است که افراد در محل کار پختگی بیشتری نسبت به دوران دانشجویی دارند. چطور ازدواج دانشجویی تشویق می شود و برای آن جشن می گیرند؟ اما برای ادارات ممنوع است؟»
گویا این مصوبه فقط برای ادارات تهران صادر نشده و شهرهای زیاد دیگری نیز باید این مصوبه را اجرایی کنند. استان خراسان رضوی، شهر کرمان، بجنورد، سنندج و یزد نیز این دستورالعمل را وارد اتوماسیون اداری خود کرده است. از جمله دلایل ظاهرا معقول اما غیرمنطقی می‌توان به تبانی کردن کارمندان یا غیبت زوجین در یک زمان اشاره کرد که باعث کم شدن بازده کاری می‌شود. مجری این برنامه تلویزیونی در پایان به این نکته اشاره کرد که: «مجردها در کوچه و خیابان خاطرخواه شوند بهتر است یا در محیط کاری؟ که شناخت بیشتر است، احترام‌‌ها بیشتر است، جایگاه اجتماعی آدم‌ها بالاتر است. این موضوع اگر فراگیر شود و همه شرکت‌ها بگویند واویلاست”
جدا از مسایلی که مجری برنامه به درستی به آن‌ها اشاره کرد، باید دید که چنین تصمیمی بر پایه کدام مطالعه علمی اتخاذ شده است؟ در حالی که ازدواج همکاران در خیلی از جوامع تشویق می‌شود، باب شدن ممنوعیت ازدواج با همکار در برخی از ادارات ما از شگفتی‌های مدیریتی دیوانسالاری سلیقه محورمحسوب می‌شود.
گرچه متخصصین امر در این زمینه، مشکلاتی را برای ازدواج با همکار ذکر می‌کنند اما هیچ‌کدام به زیان‌هایی که این ازدواج ممکن هست متوجه سازمانی که آن‌ها در آن کار می‌کنند وارد بکند اشاره‌ای ندارند و چه بسا محسناتی هم در افزایش کارآیی در محیط کاربرای آن قایل هستند.
در این‌جا باید گفت؛ این موضوع ورود کارشناسان و متخصصان را می‌طلبد چرا که اگر این گونه تصمیمات فراگیر شود، نه تنها حسناتی برای ادارات و سازمان‌ها نخواهد داشت، بلکه معضل دیگری بر مشکلات جامعه افزوده خواهد شد.