یک قصه ی پرغصه ی کهنه

به پایان سال نزدیک شدیم و بحث افزایش درآمد حقوق بگیران داغ شده است.این اتفاق هر ساله در جامعه ما تکرار می شود و البته حقوق بگیران همیشه ناراضی و تصمیم گیران نیز به ظاهر شرمنده هستند.
موضوع تورم سالانه و افزایش درآمد کارمندان و کارگران نامتناسب با آن یک بیماری مزمن هست و سالیان درازیست که سبد معیشتی حقوق بگیران را و به تبع آن ، سایر بخش های فعال جامعه را تحت تاثیر قرارمی دهد. به بخشی از گزارشی که از نظرات انتقادی نمایندگان کارگران منتشر شده توجه فرمایید:
“عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران در ارتباط با مساله ارجاع کارگران و مزد آنان به نرخ تورم و صحت نرخ تورم ۳۲ درصدی سالانه اعلام شده گفت: این یک موضوع روشن است که وقتی میان نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران گاه حدود ۵ درصد و بیشتر اختلاف وجود دارد ، می‌توان در برخی محاسبات تردید کرد و اعداد و ارقام اعلامی قابل بررسی بوده و مقدس نیست. آنچه از شاخص‌ها می‌بینیم ، این است که نرخ اعلامی تورم بانک مرکزی هم قرار است با همین شیب فعلی حدود ۳۲ درصد (مانند مرکز آمار) اعلام شود و اگر بخواهند با این ملاک مزد را افزایش دهند ، یک فاجعه در روابط کار رخ می‌دهد. ما با همکاری دوستان در شورای اسلامی کار و کمیته مزد هرساله برآیند خود را از نرخ تورم و گران شدن کالاها ارائه می‌دهیم. در فایل‌های آماری که ما استخراج کردیم ، تمام اقلام مصرفی و غیرمصرفی قابل استفاده را با معیار ضریب مصرفی با نرخ‌های دولتی جمع کرده و میزان افزایش شاخص‌های قیمتی را براساس همان فرمول‌های مرکز آمار و بانک مرکزی محاسبه کردیم.”

گر چه دولت هر ساله به عنوان کارفرمای کارکنان ، خود نقش نماینده تام الاختیار آنان را نیز بعهده می گیرد ، و همواره با تعیین میزان افزایش درآمد کارکنان حدود نصف تورم “اعلامی” ، سال به سال کارکنان خود را فقیرتر می کند ، به ظاهر ناگزیر است طبق قانون و سنت موجود ، با نمایندگان کارگران سر یک میز بنشیند و با چانه زنی به یک توافق جبری که همیشه نمایندگان کارگری با نارضایتی آن را می پذیرند ، دست یابد لیکن در این مورد هم تقریبا نتیجه جز کوچک شدن سبد معیشتی کارگران چیزی دیگری نخواهد بود!

در صورت توجه به بخشی دیگر از گزارش منتشر شده ، بیشتر با عمق تاسف بار این معضل آشنا می شویم:
“این فعال کارگری تاکید کرد: در گزارش بانک مرکزی به تاریخ ششم دی ماه ۱۴۰۳، موضوع «محاسبه بودجه خانوار» منتشر شد. در آن گزارش تورم سالانه ۱۲ قلم از موارد مهم در سبد معیشت خانوار که شامل خوراک ، پوشاک ، مسکن و بهداشت و لوازم منزل و آموزش و ارتباطات و … محاسبه شده که در واقع پوشش دهنده تمامی کالاهای موثر در نرخ عمومی اجناس است. نرخ تورم سالانه اعلام شده در آن گزارش در ۱۰ ماهه نخست سال بیش از ۴۶ درصد محاسبه شده است! در این گزارش حتی فروش لوازم دست دوم منزل و شخصی نیز جزء درآمدهای خانوار حساب شده و سرمایه‌گذاری را جزء هزینه خانوار در نظر نگرفته و حق پس‌انداز را صفر در نظر گرفته است. حتی با کسر این موارد ، طبق گزارش بانک مرکزی هزینه متوسط خانوارها از درآمدشان بیشتر شده و به عبارتی با محاسبه بانک مرکزی ، همه اقشار به‌طور میانگین و به ویژه جامعه کارگری ایران ، هر ماه باید مقروض‌تر بوده و بیشتر در دام بدهی فرو روند ؛ زیرا هزینه‌ها بیش از درآمدهاست. این برآیند خود بانک مرکزی منصوب به دولت است و تازه باوجود همین فیلترهای موجود دولتی ، چنین گزارشی منتشر شده است!”

این که سالیان دراز است روند تورم افزایشی ، افزایش درآمدها در مقایسه با میزان تورم ، همواره کاهشی است ، به هزار و یک عامل برمی گردد که فقط وقتی اقتصادانان درباره ی آن سخن می گویند ، کمی از پیچیدگی  اصلاح آن پیش چشمان جامعه هویدا می شود. اصلاحی که معلوم نیست باید با یک جراحی گسترده و عمیق انجام شود یا نیازمند یک جراحی استمراری و بخش ، بخش هست.
بنظر می رسد هنوز تصمیم سازان به ان نقطه که به لزوم جراحی معتقد شوند ، نرسیده اند و مردم ناچار امسال و شاید سالیان دیگر ، همچنان با یک قصه پرغصه کهنه درگیر خواهند بود!