وزارت اقتصاد ، و آتشفشان مشکلات!
سرانجام ، پس از تاخیر چند ماهه و گمانه زنی های ریز و درشت و بالا و پایین! ، اعلام شد که رییس جمهوری وزیر اقتصاد پیشنهادی خویش را به مجلس شورای اسلامی معرفی کرده است.نامی که به هنگام طرح در فضای کشور ، به قول معروف از سوی گروه هایی ، “ان قلت” هایی در موردش آورده شد. ناگفته نماند طی این مدت هر نامی که طرح شد ، گروهی در”ان قلت” آوردن کوتاهی نکردند.
گذشته از این که وزیر مورد نظر رییس جمهوری از مجلس رای اعتماد بگیرد یا همان وهله نخست نمره مجلس به وی ردی باشد ، و شخص دیگری قرعه ستمکشی به نامش بیفتد ، با توجه به وضع کنونی اقتصاد و نیز گروه های ذی قدرت ذی منافع! ، هر وزیر معتمد ، با این دو چالش عمده رو به رو است که می شود پیش بینی کرد یحتمل در کوتاه مدتی ، به سرنوشت وزیرپیشین اقتصاد دچارخواهدشد.
اقتصاد در وضعیتی نیست که گفته شود بیمار است اقتصاد به نحوی رو به احتضار است چرا که مشکلات در این بخش از مسایل کلان درگذشته و به ریز معضلات روزمره مردم رسیده است .در حال حاضر دغدغه های مسوولان طراز بالای کشور همین روزمرگی های نیازمندی مردم است و تقریبا همه بخش های اقتصاد از تولید صنعتی و کشاورزی تا خدمات ، گرفتاری هایی دارند که محصول سیاست های چند دهه گذشته یا به معنای درست آن ، حاصل بی سیاستی های گذشته هست که اکنون دمل های چرکینش سرباز کرده است! به تعبیرظریف دوستان رسانه ای ؛
“سرطان اقتصاد کشور چنان متاستاز داده است که بحران قیمت‌ها از ارز و طلا به چیزی مثل لوبیاچیتی رسیده است. این سرطان پیشرفته در حال فتح همه اندام‌های اقتصاد کشور است. آشفتگی اوضاع چنان شده که یک وزیر مملکت نه درباره قیمت ارز ، سکه ، مسکن و خودرو ، بلکه در محوطه نهاد ریاست‌جمهوری در برابر خبرنگاران در مورد قیمت لوبیاچیتی توضیح می‌دهد. وزیر جهاد کشاورزی در توضیح خود می‌گوید: «علت گرانی قیمت لوبیاچیتی به دلیل حذف ارز ترجیحی و واردات این کالا با ارز توافقی بود. از سوی دیگر ، قیمت جهانی آن ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش یافت که در هفته‌های پیش‌رو متعادل خواهد شد.
او فقط علت گرانی را بیان می‌کند و معلوم نیست آن قیمت متعادلی که می‌گوید چیست ، ولی مهم این است که این توضیح در‌واقع بیانی محترمانه و رمزآلود و پوشیده ، از استیصال ، بی‌برنامگی ، فقدان یک نظام برنامه‌ریزی هوشمند و آگاه و صادق است. در تدوین و تصویب مقررات اقتصادی کشور اصولا توجهی به آثار برنامه‌ها و مقررات نمی‌شود ؛ گویی دولت فقط در فکر حل مشکل خودش است نه مشکلات کشور. قریب دو دهه است که دولت‌ها به همین شیوه عمل می‌کنند.”
این گفته ها اغراق نیست بلکه آیینه ای تام و تمام از اوضاع کلیه بخش های اقتصاد کشور است و همه دولت ، به ویژه شخصیتی که نامش به عنوان وزیر اقتصاد ثبت و حک می شود ، با عوارض آن باید پنجه در پنجه شوند.
این اوضاع نابسامان اقتصاد را بگذارید کنار ناهماهنگی هایی که گروه های مختلف ایجاد خواهند کرد ، آن زمان به دشواری کار هر کس که وزیر آینده اقتصاد شود ، پی خواهید برد. او با این شرایط ؛ نه تنها در میدان مین گام برمی دارد ، بل درون آتشفشان مشکلات غوطه خواهدخورد!