نامتناسب سازی حقوق!
در شماره قبل معیار مطلبی در مورد تعیین دستمزد بخش کارگری از نظر خوانندگان محترم گذشت و تصریح شد بر مبنای تحلیل کارشناسان اگر فکر عاجلی در این زمینه صورت نگیرد ، این امر به چالشی جدید منجر خواهد شد. هنوز بحث بر سر این موضوع داغ است که چالش تازه ای میان حقوق بگیران و تصمیم گیران پیش آمده است. اکنون بجث متناسب سازی حقوق بازنشستگان مطرح هست و با توجه به پیاده سازی بخشی از مصوبه این قانون ، نارضایتی بازنشستگان هم به سایر طلبکاری های حقوق بگیران افزوده شده است!
متناسب سازی حقوق بازنشستگان یا هماهنگ سازی سابق! پس از مدت ها تبلیغ در مورد آن و در کنار افزایش تصاعدی هزینه ها ، مثل تولد “موشی از فیلی” علی الظاهرمتحقق شد و میزان افزایش آن ، آنچنان ناچیز از آب درآمد که فریاد همه بازنشستگان از هر صندوق و اداره ای را بفلک رساند. اکنون دولت ( تامین اجتماعی نیز ، متاسفانه زیر کلید دولت است) مانده است ومبلغ ناچیز اضافه شده بر حقوق بازنشستگان ، و بازنشستگانِ حیران ، عصبانی و مستاصل ، که با این هزینه های کمر شکن و افزایش “ناچیز” حقوق چه باید بکنند!
به گفته یک فعال کارگری ؛ “بازنشستهای که حداقل حقوق میگیرد، چطور در شرایطی که سبد هزینههای زندگی بالای ۳۰ میلیون تومان است میتواند زندگی کند؟ بازنشسته اگر خانه نداشته باشد، بیش از ۵۰درصد از مستمری خود را باید صرف اجاره خانه کند و معلوم نیست چطور میتواند با باقیماندهی مستمری هزینهی خورد و خوراک و درمان را پرداخت کند؟ بسیاری از بازنشستگان برای تأمین مخارجِ حداقلیِ خود به سراغ شغل دوم رفتهاند. بازنشستگان بسیاری را میشناسیم که نگهبانی میدهند و برخی هم کارگر خدماتی شهرداری شدهاند؛ چرا باید بعد از ۳۰ سال کار، مجددا سراغ کار دیگری برود؟
دبیر اجرایی خانه کارگر شهرری تاکید کرد : “نتیجهی سالها بیمهپردازی، حقوقی است که نه فقط با سبد معیشت، بلکه با خط فقر هم فاصلهی قابل ملاحظهای دارد و در این شرایط برای ترمیم حقوق بازنشستگانِ حداقلبگیر نهایت ۷۰۰ تومان درنظر گرفتهاند. ماهها توقع بازنشستگان را با وعدهی اجرای متناسبسازی بالا بردند و در نهایت قرار است مبلغ ناچیزی
به حقوق آنها اضافه شود. اسم این را حتی متناسبسازی هم نمیتوان گذاشت
…….
……،
این فعال کارگری گفت: در کنار متناسبسازی باید ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی را اجرا کرد. حقوق هرساله باید مطابق با نیازها و تورم تعیین شود، نه این که از یک طرف، درصد افزایش حقوق را بسیار کمتر از نرخ تورم افزایش دهیم و از طرفی دیگر اقدام مناسبی برای متناسبسازی حقوق انجام ندهیم.”
در بخش به اصطلاح عائله دولت هم ، وضع بهتر از این نیست و نارضایتی این گروه نیز بر بارنارضایتی بخش کارگری افزوده می شود.
علی القاعده آنچه از توان دولت از لحاظ اجراء و آنچه از ذهن برنامه ریزان کلیدی از نظر طراحی شیوه های عمل ، بر می آمده ، حاصلش همین است که اجراشده است و می توان گفت بیشتر از این از دست طراحان و مجریان بر نمی آید! البته می شود ( تاحدی هم درست است) وجود این محصول نامطلوب را به گذشتگان مرتبط کرد اما اکنون چه باید کرد؟ آیا به وجود یک نابغه اقتصادی نیاز است یا به یک دگرگونی در تفکرات تصمیم سازان محتاجیم یا …به هر صورت نه این طرح هایی که گزیده و اجراء می شود حلال مشکلات است و نه جامعه و شرایط اجازه تعلل می دهد!
ضرورت دارد ؛ دولت چند قدم به جلو برود و حتی یک قدم به عقب برنگردد!