قانون ؛ برای من ، برای تو

اخیرا یک اتفاق خیر ، در رابطه دولت ملت و نیز رابطه احاد ملت با یکدیگر ، فضای جامعه را عطرآگین کرد. تصمیم به استرداد لایحه “مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی” از سوی دولت ، اتفاق نادری است که بعداز قریب پنج دهه انتظار ، اکنون ، می تواند جامعه را در مسیر تازه ای قرار دهد که اگر استمرار داشته باشد ، جامعه مدنی یک گام به جلو برخواهد داشت. این اقدام کم سابقه یا در واقع بی سابقه ، به یک معنا ، آغازبه رسمیت شناختن واقعی حقوق شهروندی از سوی تصمیم گیران است.
طی این سال ها، گرچه هم مجریان و هم قانون گذاران به نحو مستقیم یا غیرمستقیم به وسیله مردم و در انتخابات پرشمار این دهه ها برگزیده می شدند ، لیکن کمتر می توان سراغ داشت که قانونی براساس نیاز افراد جامعه یا گروه های مرجع اجتماعی تدوین شده باشد بلکه عموما قانون هایی که تدوین و تصویب می شده برپایه نیاز مجریان در اداره جامعه و یا صلاحدید گروه های ذی قدرت که شاید بعضا مرجعیتی در جامعه نداشته اند یا مرجعیتشان کم گستره بوده است ، پیشنهاد و به تصویب می رسیده وتقریبا جامعه به معنی وسیع آن احساس نیازی به وجود و اجرای آن قوانین نمی کرده است. کما این که تعداد قابل توجهی از آن قوانین یا به مرحله اجرا نرسید یا پس از مدتی کارآیی خود را از دست داد و به بایگانی ذهن جامعه غلتید!
فی المثل می توان به قانونی که مراکز درمانی را ملزم می کرد که در پرستاری و درمان بانوان فقط بانوان دخالت داشته باشند ، اشاره کرد که بی سروصدا مفقودالاثر شد. یا قانون ممنوعیت استفاده از ماهواره که پس از تلفات بسیار به جامعه ، تقریبا خنثی شده است و….
یکی از علت های این که برخلاف سرزمین ها و جوامع دیگر — که قانون را عمدتا براساس نیاز جامعه می نویسند ، تصویب و اجرا می کنند — درجامعه ما قانون برپایه تشخیص و صلاحدید ، نوشته وتصویب می شود ، این هست که صاحبان قدرت تفکر خود را برتر از اندیشه گروه های فرهنگی ، اجتماعی جامعه می دانند و ضمنا براین باور هستند که
برای اداره جامعه و نگهداشتن آفراد در مسیری که آن ها می اندیشند که درست هست ، باید “سر نخ هر چیزی” دستشان باشد! به همین دلیل معمولا یکی ، دو… اتفاق در همه قوانین مصوب شده رخ می دهد: اول این که ؛ عنوان همه قوانین پیشنهادی زیبا ، موجه ، انسانی و…هست که هیچ کس نمی تواند با آن مخالف باشد یا مخالفت کند.دوم این که ؛ هنگام ورود به مباحث و موارد ، از کلمات و تعابیرکلی و عام که همه رقم قابل تفسیر هست استفاده می شود تا دست مجریان و تصمیم گیران برای اجرا باز باشد.عباراتی مانندتشویش اذهان عمومی و از این قبیل ، عباراتی است که همه نوع تفسیر می پذیرد. سوم این که ؛معمولامجازات ها سنگین تر از جرم ها تعیین می شود به طوری که شانه های قانون زیر فشارآن اندازه مجازات خم می شود.چهارم این که؛ تقریبا در موارد قابل ذکری ، اگر قانون ، مجریان و تصمیم گیران را به نتیجه دلبخواه نرساند ، آن را به قول معروف دور می زنند. مانند عدم کارآیی قوانین موجود به هنگام تعطیلی فله ای مطبوعات در گذشته، و استفاده از قانون متروکه چندین دهه قبل که پس از انقلاب فی الواقع همه منسوخ شده بنظر می رسید!
البته که در کنار این رویه ،جامعه نیز عکس العمل خود را دارد و تنها خساراتی است که به افراد وارد می شود و اعتباری هست که مفهوم قانون واجرای قانون از دست می دهد. زیرا عموما و در عمل و بیرون از حیطه قدرت ، افراد به آن نوع قوانین توجه ندارند ،  کما این که می بینیم برخی سایت ها یا شبکه های اجتماعی فیلتر می شوند لیک از شمار استفاده کنندگان آن شبکه ها یا سایت ها کاسته نمی شود!
واقعیت آن هست که جوامع امروز برای اداره ، به “شفافیت” و به اعتماد متقابل “انتخاب شونده وانتخاب کننده” نیازمند هستند. و در چنین فضایی ، علی القاعده موضوعات قوانین تنها و منحصر به دغدغه تصمیم گیران و اداره کنندگان جامعه نیست و مسلما باید دغدغه های افراد ، گروه ها و بخش های مختلف جامعه نیز در تدوین و تصویب قوانین ملحوظ شود. در چنین حالتی ، قوانین دیگر کلی گویی ندارند و بلکه به ریاضیات نزدیک می شوند و در این حالت ،هیچ جایی برای تفسیر باقی نخواهد ماند و همه اعم از افراد جامعه و مجریان تکلیف خود را می دانند. در چنین حالتی حتی مجرم از قبل میزان مجازات خود را می داند و می داند تخطی از قانون با او چه می کند در حالی که با قوانین کلی و عام همه خود را بی گناه می پندارند جز آنان که در پی مجرم می گردند!
علی ایحال ، این اقدام دولت  — گرچه با مخالفت همان گروه هایی که با عناوین زیبا به مقصد کنترل هرچه بیشتر ، گام برمی دارند،  روبه روشده است و هنوز هم سرنوشت لایحه روشن نیست ، باید به عنوان دریچه ای شناخته شود که جامعه را به منظر تازه ای رهنمون شده است و رو به آینده ای به معنای واقعی قانونمند ره می گشاید؟