سرگردان دردایره ای بسته!
اندک ، اندک به پایان سال تحصیلی نزدیک می شویم و به تدریج بازار جا به جایی های خانواده ها داغ می شود.هنوز به این نقطه نرسیده ایم که بازار اجاره بها — مثل یک سنت سالانه — خبر از افزایش های غیرمعمول می دهد.برپایه نظرکارشناسان این افزایش ها به تغییر محل سکونت اکثر افراد منجر شده و بسیاری از مستاجران برای این که محل خوابی برای خانواده داشته باشند ، ناگزیر به حاشیه شهرها کشانده شده اند.
مطابق آمار مرکز آمار ایران ، در مناطق شهری کشور ، ۶۹ درصد خانوارها مالک و ۲۳ درصد مستأجر هستند. این نسبت در مناطق روستایی به ۸۹ درصد مالکیت و تنها ۴.۴ درصد استیجار می‌رسد. این آمار نشان‌دهنده وابستگی بخش قابل توجهی از جمعیت شهری به بازار اجاره است که هرگونه نوسان در آن ، مستقیماً زندگی میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
یک گزارش رسانه ای حاکیست ؛ افزایش عجیب و غریب اجاره بها و هزینه های زندگی که در سال های قبل مستاجران را به حاشیه تهران رانده بود ، اکنون در حال کوچاندن اجباری آن ها به شهرهای دورتر در استان های همجوار است.
در سال‌های اخیر ، افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی در تهران بسیاری از شهروندان را به سوی شهرهای حاشیه‌ای این کلان‌شهر سوق داده است ، با این حال ، گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که این مهاجرت به حاشیه ، نه تنها مشکلات مالی این افراد را حل نکرده ، بلکه با افزایش چشمگیر اجاره‌بها در شهرستان‌های اطراف تهران ، بار مضاعفی بر دوش آن ها نهاده است و این وضعیت ، موجی از مهاجرت‌های جدید به شهرهای دورتری مانند ایوانکی ، هشتگرد ، فردیس و ساوه را به دنبال داشته است.
بر اساس رصد میدانی از بنگاه‌های معاملات املاک در شهرستان‌های مختلف اطراف تهران ، مالکان و موجران در ابتدای فصل جابه‌جایی‌ها ، افزایش ۴۰ تا ۱۰۰ درصدی اجاره‌بها را نسبت به سال گذشته مطالبه می‌کنند. این افزایش، در حالی رخ می‌دهد که بسیاری از فعالان بازار مسکن ، این قیمت‌ها را غیرواقعی و خارج از توان مالی مستأجران می‌دانند.
انتظار می‌رود با افزایش تقاضا ، فشار بر مستأجران بیش از پیش تشدید شود
به عنوان مثال ، در پاکدشت ، برای یک واحد آپارتمان ۷۰ متری با امکانات ابتدایی، در طبقه سوم بدون آسانسور ، موجر ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۸ میلیون تومان اجاره ماهانه طلب می‌کنند، این رقم ، افزایش ۵۳ درصدی نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد، یا در صفادشت ملارد نیز، در واحدی که سال گذشته با ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۳ میلیون تومان کرایه ماهانه اجاره داده شده بود، اکنون موجر برای تمدید قرارداد، هفت میلیون تومان اجاره یا افزایش ۱۰۰ میلیون تومانی ودیعه را مطالبه می‌کند.
این افزایش قیمت‌ها در حالی رخ می‌دهد که فصل جابه‌جایی‌ها تازه آغاز شده و انتظار می‌رود با افزایش تقاضا ، فشار بر مستأجران بیش از پیش تشدید شود.
ناگفته نماند که در این جابه جایی های اجباری بسیاری افراد در رفت وآمد به محل کار و زندگی فرسوده و بیمار می شوند یا کار خود را از دست می دهند و این خود به تغییرات اجتماعی ، فرهنگی وروانی متعدد منجرخواهدشد.
هر ساله به هنگام حادشدن معضل اجاره مسکن دولت ها تدابیری را اتخاذ می کنند که تجربه نشان داده حتی در حد یک داروی تسکینی نیزکاربرد ندارد! امسال نیز با طرح این معضل ، و در راستای کنترل این وضعیت ، شورای عالی مسکن در جلسه روز یکشنبه، ۲۴ فروردین ماه، به ریاست رئیس‌جمهور، بسته‌ای حمایتی برای مستأجران تصویب کرد. یکی از مصوبات کلیدی این جلسه، اعطای اختیار به استان‌ها برای تعیین سقف افزایش اجاره‌بها بود، اقدامی که به دلایلی موجب نگرانی فعالان بازار مسکن شده است و برخی کارشناسان معتقدند که بدون نظارت دقیق و اجرای مؤثر، این سیاست‌ها ممکن است در عمل تأثیر چندانی نداشته باشند.
حال باید منتظر ماند و دید که این دایره بسته افزایش اجاره بها و به حاشیه و بیرون از حاشیه شهرها رانده شدن مستاجران و صدمات ناشی از آن تاکی ادامه خواهد یافت و اصولا راه حل جدی و بادوام برای این معضل اجتماعی ، اقتصادی پیدامی شود یا مشکل دوام می یابد و این مستاجران هستندکه چون همیشه دراین دایره بسته سرگردان می مانند!