خطر کاهش تولید در کشاورزی

سید ابوالقاسم موسوی

مدیر مسوول

گاهی اوقات اتفاقاتی در زمینه‌های مختلف در جامعه روی می‌دهد و زیان‌های نسبتاً کلانی را به کشور و مردم وارد می‌کند که وقتی به آن اتفاق دقیق می‌شوی می‌بینی با کمی هوشمندی و احساس مسوولیت و برنامه‌ریزی مناسب، می‌شد از آن زیان و خسران جلو گرفت.

از این نوع رخداردها را در زمینه‌‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کم شاهد نیستیم لیک در این مقال نمونه‌ای تازه در زمینه اقتصادی در منظر داریم که با امنیت غذایی و در نتیجه امنیت کلی مردم و کشور مربوط است.

در این زمینه به گفته‌های یک شخصیت مرتبط توجه فرمایید: “رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی می‌گوید: قطعی برق بخش کشاورزی همانند گذشته منجر به کاهش ۲۵ تا ۳۰ درصدی تولید می‌شود. طبق گفته بنیاد ملی گندمکاران طی هفته‌های اخیر برق چاه‌های کشاورزی بدون اطلاع به کشاورزان قطع می‌شود.

بر اساس بخشنامه مجلس شورای اسلامی در سال ۸۲، کشاورزان چاه‌های خود را برقی کردند تا ۲۴ ساعته برق دریافت کنند که متاسفانه این امر محقق نشد و حال، نظام‌ صنفی کشاورزی به عنوان نماینده بهره‌برداران می‌گوید در شرایط کنونی این آسیب احتمالی وجود دارد که اگر کشاورز مجدد چاه خود را به موتورهای پایه دیزلی تبدیل کند، سوخت آن تخصیص داده نشده و با این وجود کشاورزان ناگریز به تامین سوخت با نرخ ۴ تا ۸ هزار تومان هستند.”

خیلی عجیب است وقتی توجه کنیم چندی پیش و البته در دولت قبل بود که دست‌اندرکاران تولید برق در بخش خصوصی گلایه داشتند که وزارت نیرو برق آن‌ها را که متعهد به خریدش بوده است نمی‌خرد و به تولیدکنندگان پیشنهاد می‌کند که خودشان درپی خریداربرای برق تولیدیشان باشند! و طبیعتاً با توجه به قوانین موجود و شرایط اقتصادی کشور یعنی ورشکستگی تولیدکنندگان و صد البته حال با کمبود برق و قطعی اجباری آن، شرایط زیان کشاورزان نیز فراهم می‌شود در حالی که اگر برنامه‌ریزی درازمدت در زمینه تولید برق وجود داشت و نیز میان دو بخش دولتی تولید نیرو و تولید محصولات کشاورزی هماهنگی بود می‌شد طوری عمل کرد که کمترین تنش در این بخش‌ها وجود داشته باشد.

بنظر می‌رسد برنامه‌ریزی در کشور هنوز در “حرف” مانده و به برنامه نرسیده است زیرا از این نمونه ناهماهنگی‌ها در همه زمینه‌ها موجود است و انتظار می‌رود اکنون که تجربیات و به یک معنا آثار زیانبار اقدامات غیر کارشناسی پیش روی تصمیم گیرندگان است، دولت با استفاده از نظرات و پیشنهادهای متخصصان بار زیان‌های این چنینی راکاهش دهد.