تعیین دستمزد ، چالش محتمل

یکی از دستاوردهای انقلاب صنعتی ظهور یک طبقه قدرتمند اما مستضعف ، در جوامع صنعتی است که  طبقه کارگر نامیده می شود!
پیش از آن که انقلاب صنعتی رخ دهد ، در جوامع آن زمان طبقات به شیوه ای که در جهان صنعتی شکل گرفت وجود نداشت ؛ یک اکثریت کشاورز — دامدار بود و یک قشر معدود صنعتگر دستی و بازرگانانی که دستاورد آن ها را به مصرف کنندگان عرضه می کردند.
انقلاب صنعتی که تولید انبوه را بدنبال داشت به نیروی کار فراوان نیاز داشت که از همان قشر کشاورز و صنعتگر دستی به خدمت گرفت.
شاید شیوه کار در کارخانه موجب شد که افراد این طبقه به دلیل مشکلات مشابه و مطالبات مشابه به هم نزدیک شوند و مساله منافع مشترک ونقش عمده ای که در تولید صنعتی داشتند ، آن ها رابه یک طبقه قدرتمند تبدیل کرد که البته از لحاظ رفاه و بهره مندی از نعمات زندگی ضعیف نگه داشته شدند.
حال از این بدیهیات — که همه از آن آگاه هستند ، بگذریم. باید اشاره کرد که از همان زمانِ وقوع تولید انبوه و شکل گرفتن طبقه کارگر ، تعیین دستمزد یکی از مهمترین موارد چالش برانگیز میان صاحبان صنعت یعنی کارفرمایان و کارگران بوده است که درخیلی از موارد و در برخی از جوامع ، دولت ها نیز به خاطر حفظ روابط میان کارفرمایان و کارگران و ایجاد تعادل در روابط کار ، در این رابطه حضور و دخالت داشتند.
از مسایل حاشیه ای که بگذریم در اکثر موارد دولت ها نقش داور در مجادله و مباحثه بر سر تعیین دستمزد را داشتند و دارند.
در کشور ما نیز این مکانیزم جاریست لیکن بنا به نگاه دولت ها ، آن ها گاهی به سمت راست و گاهی به سمت چپ می غلتیدند و در بعضی مواقع نیز خودشان می بریدند و می دوختند.
در حال حاضر هم ، این معضل باقی است و سمت کارگران از تکتازی دو بخش دیگر در تعیین دستمزد و نادیده گرفتن نقطه نظرات نمایندگان کارگران سخت گله مند هستند.
در این زمینه به نقل از عضو کارگری “شورایعالی کار” در رسانه ها مطالبی منتشر شده است که مبین این گله مندیست .توجه فرمایید :

“عضو کارگری شورایعالی کار در تحلیل وضعیت میعشتی کارگران کشور گفت: در ماه‌های اخیر وضع معاش کارگران به سمت بحران بیشتر پیش رفته؛ امروز این بحران به مرحله‌ای بغرنج رسیده؛ حتی اگر متر و معیار را زمان آغاز به کار دولت چهاردهم قرار دهیم، می‌بینیم در این دوره وضعیت معیشتی کارگران بازهم به سیر نزولی خود ادامه داده و به وضعیتِ واقعاً بغرنج بدل شده. در همین دوره کوتاه، همین دو سه ماه اخیر، وضع معاش بدتر از قبل شده است.
………………………….

او با هشدار نسبت به بحرانی شدن معیشت کارگران در ماه‌های باقیمانده از سال جاری و همینطور سال آینده؛ گفت: ظاهراً وزیر کار نسبت به این مسئله بی‌اعتناست؛ در اظهارات ایشان بارها بر لزوم افزایش دستمزد کارگران معدن کشور تاکید شده و این در حالیست که تنها مرجع تصمیم گیری در مورد دستمزد کارگران، نهاد سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار است که اراده‌ای برای برگزاری نشست‌های آن نیست؛ باید پرسید آیا آقای وزیر، راه دیگری برای افزایش سطح دستمزدها سراغ دارند؟ آیا نهادی بالاتر از شورایعالی کار برای تصمیم‌سازی در مورد دستمزد وجود دارد؟ آقای وزیر با چه کسانی جلسه برگزار می‌کند و راجع به این دست مسائل به بحث می‌نشیند؟!”
سخن کلیدی در اعتراض بخش کارگری تعیین دستمزد در این هست که در آستانه رسیدن به ماه های پایانی سال ، سه گانه کارفرما ، کارگر وداور( دولت )در سیاست های اجرایی دولت جایی ندارد وهمچنان خطرتصمیم گیری درغیاب نماینده کارگران باقیست!
برای نشان دادن حجم اعتراض بخش کارگری به شیوه عمل دولت ، با ذکر  فراز دیگری از سخنان عضو کارگری شورایعالی کار مطلب را پایان می دهیم:
” …. مسائل کارگران باید در سطح کلان و در عرصه روابط کار با به رسمیت‌ شناختنِ حقِ چانه‌زنی و مشارکت اجتماعی حل و فصل شود.
……………………

این فعال کارگری در پایان گفت: امیدواریم ایشان ( وزیرکارو…) موجب نشوند مذاکرات مزدی با ادبیات تند آغاز شود. متاسفانه تعلل و بی‌توجهی ایشان موجب می‌شود گفتگوهای اجتماعی با ادبیات تند آغاز شود. ما این تجربه را قبلاً هم داشته‌ایم؛ معمولاً وقتی دولت به مطالبات کارگران بی‌توجهی می‌کند، فعالان کارگری مجبور می‌شوند از ادبیات دیگری استفاده کنند تا دولت را پای میز مذاکره بکشانند و در این حالت، مذاکرات اساساً با چالش آغاز می‌شود. توقع داریم آقای میدری به وظایف قانونی خود عمل کند چون نمی‌خواهیم این تجربه دوباره امسال تکرار شود.