معیارپرس —  احمدرضا لاهیجان‌زاده در نشست خبری رییس و معاونان سازمان حفاظت محیط زیست، گفت در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۴، وسعت دریاچه به ۵۸۱ کیلومتر رسیده است و حجم آب دریاچه حدود یک میلیارد متر مکعب گزارش شده است ، سطح آب دریاچه ارومیه به عددی رسیده است که کمتر از آن دیگر عددی قابل اعمال نیست.

وی افزود: البته تبخیر در اوج خود است و ارقام نیز در واقعیت میدان کمتر است؛ پیش‌بینی مدیرکل استان این است که نمی‌توانیم آوردی را برای دریاچه ارومیه در این فصل و مدت پیش رو متصور شویم و در مرداد، شهریور و مهر نیز اوج کاهش ورودی آب به دریاچه است.  بر همین اساس احتمال خشک شدن بالاست.

لاهیجان زاده گفت: مطالعات گسترده‌ای توسط ستاد اجرایی برای پیش‌بینی سناریوهای مختلف درباره آینده دریاچه ارومیه انجام و مشخص شد که چه آثاری در زمینه های اجتماعی، اقتصادی و… دارد. بر همین اساس تمرکز دولت بر این است که دریاچه خشک نشود چرا که دچار خسارات مختلف در ابعاد سنگین خواهیم شد.

وی گفت:  جلساتی برای تزریق اعتبارات ویژه انجام شده وتا پروژه ها با شدت بیشتری فعال شوند. این موضوع را دنبال می‌کنیم که در سال آبی جدید بتوانیم منابع بیشتری را به دریاچه ارومیه اختصاص دهیم.

معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به تعهدات بین‌المللی ایران گفت: کشور ما عضو کنوانسیون لندن است و در همین چارچوب، همکاری منظم و مستمری با سازمان بنادر و دریانوردی در حوزه مقابله با آلودگی دریایی داریم.

وی گفت: نشست‌های دوره‌ای با سازمان بنادر برگزار می‌شود تا مستندسازی سیستم‌ها و امکانات در بنادر کشور به‌ ویژه در زمینه تصفیه آب توازن کشتی‌ها انجام شود. این آب‌ها پیش از ورود به دریا، در تصفیه‌خانه‌های بنادر تخلیه و پاک‌سازی می‌شوند.

به گفته او، اکنون تقریباً در همه بنادر اصلی کشور این زیرساخت‌ها فراهم شده و تجهیزات جدیدی نیز روی کشتی‌ها نصب می‌شود.

وی گفت: این روند از سال ۲۰۲۰ طبق برنامه‌ای مشخص آغاز شده و همچنان ادامه دارد. ایران همچنین در تدوین برنامه بین‌المللی ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۰ مشارکت فعال داشته و سند آن که شامل موارد کنترلی متعددی است، تصویب شده است.

لاهیجان‌زاده همچنین با اشاره به حضور در نشست اخیر کاپ ۱۵ از دیدار با رئیس سازمان محیط زیست عمان خبر داد و گفت: در این دیدار، موضوع کنترل و پایش کشتی‌هایی که از تنگه هرمز به سوی عمان حرکت می‌کنند، مطرح شد. دو تا سه محور کلیدی از جمله ردیابی ماهواره‌ای کشتی‌ها  مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد تفاهم‌نامه‌ای رسمی میان دو کشور در این زمینه به امضا برسد. وی همچنین از پیگیری موضوع مشابهی با دولت امارات خبر داد و تأکید کرد: هدف ما ایجاد نظام کنترل و پایش‌ است.

صدیقه ترابی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست درباره وضعیت سوخت نیروگاه‌های حرارتی و تأثیرات زیست‌محیطی آن‌ها توضیح داد و با اشاره به اعتراض‌های مردم مناطق مجاور نیروگاه‌هایی نظیر شهید منتظری اصفهان و نیروگاه اراک گفت: آلودگی و اثرات زیست‌محیطی ناشی از فعالیت این نیروگاه‌ها، نگرانی‌های جدی برای ساکنان این مناطق ایجاد کرده است.

ترابی در ادامه داد: سازمان حفاظت محیط زیست گزارش‌های جامع و تخصصی‌ درباره پیامدهای زیست‌محیطی این نیروگاه‌ها ارائه کرده و بر اساس همین گزارش‌ها، تصمیم بر توقف موقت بهره‌برداری از نیروگاه‌هایی چون منتظر قائم البرز، اراک و شهید منتظری گرفته شد. این توقف مدتی به طول انجامید، اما با توجه به شرایط خاص از سوی وزارت نیرو و وزارت نفت فعالیت این نیروگاه‌ها دوباره از سر گرفته شد.

به گفته وی، پس از این تصمیم، رایزنی‌هایی انجام شد تا سهم بیشتری از سوخت مصرفی نیروگاه‌ها به گاز طبیعی اختصاص یابد که نتیجه این تلاش‌ها، کاهش محسوس مصرف مازوت در نیروگاه اراک طی فصل سرد سال گذشته بود.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست افزود: جلسات مشترکی با حضور نمایندگان وزارت نفت، وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شده است تا برنامه‌ریزی دقیق‌تری در این خصوص انجام شود.

ترابی همچنین به وضعیت نیروگاه شازند اشاره کرد و گفت: پیگیری‌ها در خصوص این پروژه نیز در جریان است و امیدواریم به نتیجه مشخصی برسد.

وی تصریح کرد: تمام تلاش ما در سازمان حفاظت محیط زیست، در تعامل نزدیک با وزارتخانه‌های نفت و نیرو، معطوف به ایجاد شرایطی است که در فصل سرد امسال، مصرف سوخت‌های آلاینده در نیروگاه‌ها به صفر یا پایین‌ترین حد ممکن کاهش یابد.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست همچنین با تأکید بر لزوم طی مراحل تخصصی و قانونی برای طرح‌ها، اعلام کرد: هیچ طرحی بدون طی فرایند ارزیابی محیط زیستی تأیید نمی‌شود.

ترابی با اشاره به جایگاه سازمان در روند تصمیم‌گیری گفت: تمامی تصمیمات دستگاه‌های اجرایی الزاماً به معنای تأیید سازمان محیط زیست نیست. ما موظف به ارائه ارزیابی‌های مستند مثبت یا منفی، متناسب با واقعیت‌ها هستیم.

وی با تشریح جزئیات روند بررسی، گفت: در حوزه مقصد طرح انتقال آب، باید بررسی شود که آیا راهکارهای صرفه‌جویی و مدیریت بهینه منابع اجرا شده‌اند یا خیر و راهکار چیست و در مبدأ نیز وضعیت تأمین نیازها و منابع باید شفاف شود.

ترابی ادامه داد: در نشست‌های اولیه، از وزارت نیرو دعوت شد تا مدیران مرتبط با حوزه آبریز مقصد در جلسه‌ای مشترک با ادارات کل استانی و سایر نهادهای ذی‌ربط شرکت کنند. این جلسه حدود ۵ ساعت در منطقه آزاد که مخزن سد بخشی از آن است، ادامه داشت.

وی گفت: تاکنون دو گزارش از وزارت نیرو درباره وضعیت مبدأ دریافت کرده‌ایم. در برنامه هفتم توسعه نیز تصریح شده که هیچ‌گونه انتقال آب بین‌حوزه‌ای، جز در موارد خاص مانند آب شور که تنها با تأیید شورای عالی آب امکان پذیر است.

به گفته او، از مهرماه سال گذشته مکاتباتی با وزارت نیرو آغاز شده و پرسش‌هایی مطرح شده که پس از دریافت پاسخ‌ها در پایان سال گذشته، در روزهای پایانی اسفند ۱۴۰۳، شورای عالی آب مصوبه‌ای برای انتقال تصویب کرد، اما اقدامات اجرایی عملاً پیش از تاریخ رسمی آغاز شده بودند.

ترابی تصریح کرد: پس از پیگیری‌های حقوقی از سوی نهاد ریاست‌جمهوری، مقرر شد تا پیش از برگزاری جلسه ارزیابی، هیچ‌ گونه اقدام اجرایی ادامه پیدا نکند و بررسی‌ها میان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو همچنان ادامه دارد.

وی در پایان تأکید کرد: تاکنون هیچ مجوزی برای اجرای طرح سد ماندگان صادر نشده است و با توجه به اقدامات زودهنگام برخی دستگاه‌ها، طبق قانون، تصمیم‌گیری نهایی باید با مشارکت پنج نهاد دولتی انجام گیرد