بازهم موانع وترک فعل ها!

اخیرا سازمان بازرسی کل کشور اعلام نموده که سی وپنج مورد هشدارقانونی به مسوولان امر در مراجع صدور مجوزهای کسب و کار صادر کرده است.این نکته به آن معناهست که با وجود تصمیم مسوولان تصمیم گیر به ایجاد سهولت در تاسیس کسب و کارها ، مقررات موجود یا اعمال سلیقه ذیربطان در رده های مختلف موافقت کننده با صدور مجوز کسب و کارهای گوناگون ، مانع و سد سر راه ایجاد کسب و کارهای تازه هست.
به گفته بازرس کل امور اقتصادی سازمان بازرسی ؛ “سازمان بازرسی نتیجه بررسی‌ها را در قالب گزارش بازرسی حسب مورد به وزرا و یا رؤسای سازمان‌های مرکزی در مرکز و یا استانداران و یا مدیران کل استان‌ها ارسال می‌کند یعنی در قالب گزارش‌های اصلاحی ، پیشنهادهای اصلاحی را به مبادی ذی‌ربط ارسال کرده و در آن گزارش‌ها دقیقاً مشخص شده که اگر قصور ، کوتاهی و یا انحرافی از اجرای قانون صورت گرفته حسب مورد باید اصلاح امور صورت گیرد.”
با این که نظارت مستمر صورت می گیرد و گزارش ها در باره
ترک فعل ها به بالاترین مقام در هر مورد اعلام می شود اما همچنان موانع دست و پا گیر بر سر راه ایجاد کسب و کارها تاثیر خود را در روند اخذ مجوز می گذارد و شاید تا حدی که ، متقاضی خسته و بیزار شده و عطای اخذ مجوز و ایجاد کسب و کار را به لقایش ببخشد و برود دنبال کاری که هم درآمد خوب و بی درد سرداشته باشد و هم نیاز به اخذ مجوز نداشته باشد!!
در این مورد که همچنان مقررات دست و پا گیر مانع پیشرفت در گسترش کسب و کارها هست و نیز سلیقه هم مزید بر علت می شود ، سخن بازرس
کل شاهدمثال خوبی است.
“وی افزود: مشکلات فنی و زیرساختی همچنان وجود دارد که سبب وجود مشکلاتی شده است از جمله امکان استعلام برخط از برخی مراجع قابل استعلام اعم از حراست‌ها فراهم نیست و این امر مشکلاتی را برای متقاضیان ایجاد کرده است. مجوزهایی که به صورت خودکار صادر می‌شود را برخی از مراجع صادر کننده باطل می‌کنند و یا به رسمیت نمی‌شناسند در این رابطه قطعاً پیگیری‌های سازمان منجر به برخورد قاطع قانونی خواهد شد این موضوع را تمام مراجع صادر کننده مجوز بدانند که هیچ مرجعی حق ندارد مجوزی که به صورت خودکار صادر شد را باطل کند قطعاً سازمان بازرسی به این موضوع ورود خواهد کرد و برخورد قاطع خواهد داشت”
سخن آخراین که طی سالیان آنچنان مقررات نامتجانس تعبیه شده است که اکنون هر یک بندیست برپای اقتصاد که نمی تواند گام از گام بردارد و این مقررات دستاویزیست که علیرغم نظارت های نهادهای ناظر بی طرف ، همچنان کار می کند و در کند کردن مسیر پیشرفت کسب و کارها موانع می سازد! شاید راه کار ؛ یک عمل انقلابی در نقض یک باره و یکپارچه این قوانین باشد تا در طول زمان و به ضرورت ، نهادهای ذیربط مقررات تازه و به مقتضای شرایط جدید کشور وضع کنند تا یحتمل موتور معیوب تولید احیاء شده و سیر صعودی لازم را طی کند…