چندگانگی انتظام درپوشش انحصار


شکور آرین خواه :


همزمانی نسبی دو رویدادِ صدور دستورالعمل معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی و یک نکته در رابطه با:
— رویداد نخست؛ اعلام کفایت گزارش مشاوران نظام مهندسی کشاورزی به تنهایی برای درخواست صدور مجوز و درخواست تسهیلات بانکی، توسط معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاوزی است.
رویداد دوم؛ ابطال بخشنامه اجرایی قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی به درخواست سازمان نظام مهندسی کشاورزی توسط هیأت محترم مقررات زدایی است بخشنامه ای که به تصریح به کلیه بانک ها ابلاغ می کند ” کلیه بانک هایی که در بررسی طرح های خود از خدمات شرکت های مرتبط استفاده می کردند، موظفند در بررسی طرح های توجیهی و نظارت بر طرح ها از شرکت های عضو کانون مشاوران استفاده نمایند. با ابلاغ این بخشنامه ( که در واقع جایگزین آیین نامه اجرایی مورد بحث ماده ۸ قانون فوق الذکر است) استفاده از شرکت های غیر عضو ممنوع می باشد”.
و نکته مهم شیوه ابطال بخشنامه است که در مغایرت کامل با بخشنامه شماره ۱۳۸۸۸۱/۵۲۲۰۷ مورخ ۹۵/۱۱/۰۹،معاون اول محترم رییس جمهور صورت گرفته در حالی که این بخشنامه به صراحت می گوید: ” تمامی دستگاه های اجرایی و دفتر هیات دولت و کمیسیون ها دولت مکلفند در تدوین یا اصلاح بخشنامه ها و رویه های اجرایی و … نظر کتبی تشکل های ذی ربط را اخذ و مورد توجه قرار دهند و در صورت لزوم از نماینده آن ها برای شرکت در جلسات دعوت کنند” و این درحالی است که متأسفانه  برای تصمیم گیری در مورد ابطال بخشنامه مرتبط با کانون؛ به عنوان تنها ذی نفع موضوع، هیچ گونه اخذ نظری نشده و از نماینده آن برای حضور در جلسه دعوت به عمل نیامده است!
این رویدادها و شیوه عمل هیأت مقررات زدایی که به طور طبیعی مسبب دغدغه مسوولان این نهاد و اعضای آن بوده، بهانه نوشتن این یادداشت قرار گرفته است.  
برای ورود به بحث اصلی این یادداشت لازم است در ابتدا تعریفی عام از انحصار داشته باشیم و دریافت و فهم عمومی از انحصار را با خود مرور کنیم. با این نگرش، انحصار مربوط به شرایطی است که یک بنگاه یا فردی سرمایه‌گذار کنترل کافی روی تولید کالا یا خدمتی خاص دارد و از این طریق به سودهای ناعادلانه، نامشروع دست می یابد و سهم بزرگتری از بازار را نسبت به حالت رقابتی طلب می کند.
هم چنین از مشخصه های بدیهی یک فعالیت انحصاری، کنترل کمّی کالا یا خدمت مرتبط توسط انحصارگر است تا از راه ایجاد کمبود کالا و فرصت، به منافع و مقاصد غیرطبیعی برسد.  و بالاخره آنکه انحصار و حذف رقیب، با توسل به روش های غیرقانونی صورت بگیرد.
حال ببینیم آیا تصمیم اخیر هیأت محترم مقررات زدایی ( ابطال بخشنامه یادشده بالا) — که طبعا با هدف تسهیل شرایط کسب و کار و حذف مقررات زائد اداری و دیوانسالاری شکل گرفته و فی نفسه گامی مثبت در جهت بهبود شرایط کسب و کار به شمار می رود — با توجه به همه ملاحظات لازم صورت گرفته و یا آن که خدای ناکرده با القائات مغرضانه، مسیر تصمیم گیری تا مقصد ابطال بخشنامه مورد اشاره، طی شده است ؟
ابطال بخشنامه ای که تنها سند اجرایی این بخش از”  قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح وتسریع دراجرای طرح های تولیدی و افزایش منابغ مالی و کارآئی بانک ها ( مصوب ۱۳۸۶/۰۴/۰۵ مجلس شورای اسلامی ) ” بوده، اگرچه در نگاه اول ابطال فقط “یک بخشنامه” به نظر می رسد اما در عمل به بی اثر شدن اهداف قانونگذار از تصویب قانون مذکور منتهی شده که اصل بسیار مهم و حیاتیِ اطمینان از صحت برآورد طرح ها و بررسی های فنی،مالی و اقتصادی طرح ها به منظور جلوگیری از لاوصول شدن منابع بانک ها و هدایت منابع به سمت اشتغال مولد و پیشگیری از سوء استفاده های احتمالی اشخاص از منابع بانکی موجد آن بوده است.  قانونی که نهادهای مکلف به تهیه آیین نامه اجرایی آن در ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ، به هر دلیلی که روشن نیست ۱۲ سال آزگار تهیه آن را معطل کردند!
دور از ذهن نیست که ارائه اطلاعات ناقص و مخدوش در ارتباط با فعالیت کانون که به اشتباه و به زعم برخی انحصاری تلقی می شود و هدایت مغرضانه مباحث به مسیر تصمیم گیری ابطال بخشنامه مشترک یاد شده توسط برخی سازمان ها، سبب اتخاذ تصمیمی شده باشد که در چشم به هم زدنی، پیشرفت های قابل تأمل یک نهاد قانونی در مدت ۱۲ سال فعالیت آن و کمک به انتظام امور صدها شرکت مشاوره اعتباری و سرمایه گذاری با هزاران کارشناس در عرصه های تخصصی مختلف را،  بیهوده می شمارد و با مکلف کردن مرجعی برای تهیه دستورالعمل شیوه طرح نویسی و ضوابط آن و کفایت طرح توجیهی ؛ کاری که ۱۲ سال پیش با صرف صدها نفر ساعت بحث کارشناسی صورت گرفته و اینک در یک مجموعه با ۱۵ آیین نامه و دستورالعمل و استاندارها، مراحل تدوین و بازنگری های متعدد را متناسب با نیازهای روز مشاوران و حوزه اقتصادی کشور پشت سر نهاده و به کمال نسبی رسیده، آیا بنا نداریم که چرخ را دوباره اختراع کنیم!؟
اما رویداد همزمان دیگر این که، در یکم تیرماه ۹۸ معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، دستورالعملی را به تعدادی از سازمان های مخاطب خود اعلام کرد که مبتنی بر تصمیمات جلسه بررسی و اصلاح فرآیند صدور مجوزهای دام، طیور و آبزیان و مشعر بر این بودکه از نظر این وزارتخانه از این پس، طرح های ارزیابی فنی، و اقتصادی تهیه شده توسط مشاوران سازمان نظام مهندسی برای صدور پروانه و اخذ تسهیلات از نظام بانکی کافی بوده و مقرر شد بانک کشاورزی مراتب را به واحدهای مربوطه ابلاغ نماید.
بدیهی است که صلاحیت سازمان مهندسی کشاورزی برای صدور پروانه طرح های کشاورزی انکارناپذیر است اما در صورتی که صاحب پروانه خواستار استفاده از تسهیلات بانکی باشد، امکان سنجی ( تهیه گزارش توجیه اقتصادی) طرح مورد نظر و نظارت بر مصرف منابع در محل مصوب، صرفاً در صلاحیت مشاوران عضو کانون است و لاغیر.
در شکل موجود معنای ساده و روشن این دستورالعمل، دور زدن نهادی است که در اجرای ماده ۵ ” قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و … شکل گرفته و با تعیین صلاحیت، رتبه بندی و نظارت بر حسن عملکرد مشاوران عضو،در مدت فعالیت خود ضمن تهیه و تدوین استانداردهای حرفه ای، ضوابط لازم الاجرا و اعمال نظام نظارتی از طریق رسیدگی به تخلفات اعضاء و مبتنی بر رعایت آیین نامه ها و دستورالعمل های مصوب ، انتظام امور مشاوران عضو فعال در حوزه یاد شده را عهده دار بوده است.
پرسش اینجاست که چگونه ممکن است که یک دستورالعمل مبتنی بر تصمیم یک جلسه اداری بتواند یک مصوبه قانونی را زیر سوال ببرد و نه تنها مورد مؤاخذه قرار نگیرد بلکه غیر مستقیم در تصمیم ابطال بخشنامه اجرایی قانون یاد شده، مؤثر افتد  تا جایی که بانک مرکزی مکلف شود ظرف حداکثر مدت یک ماه، دستورالعمل مرتبط را تهیه نماید؟!   
تصریح و تأکید هیأت مقررات زدایی در بند ۸مصوبه اخیر خود، بر تهیه دستورالعمل شیوه طرح نویسی و ضوابط آن و کفایت طرح توجیهی  توسط یک مرجع ذی صلاح است . اولاً تأیید این حقیقت است که تمرکز کار تهیه ضوابط و مقررات هر فعالیت تخصصی در یک مرجع، عین منطق است مانند فعالیت نظام های مختلف در کشور از جمله نظام پزشکی یا کانون وکلای دادگستری که نهادهای انحصاری ارزیابی نمی شوند و ثانیاً ضوابط مورد نظر هیأت محترم، ۱۲ سال پیش در کانون تهیه و تدوین شده لذا اقدام مجدد در این زمینه مصداق ” تحصیل حاصل ” است.
سوال دیگر این است که آیا نباید در عمل به مفاد بخشنامه معاون اول محترم رییس جمهور،  ابطال بخشنامه مرتبط با فعالیت کانون، پس از اخذ نظر کتبی این نهاد و یا حضور نمایندگان آن در جلسه بررسی موضوع، صورت می گرفت؟ تا ابعاد مختلف امر با توجه به دیدگاه های موافق و مخالف شناسایی و سپس به ابطال یا ابرام آن اقدام می شد؟  امری که در عمل کمترین توجهی به آن نشده است!
به نظر می رسد خلط مبحث ارائه مشاوره تخصصی به سرمایه گذاران در هر شاخه از فعالیت های اقتصادی توسط تشکل های ذی ربط، با نظارت بر رعایت الزامات و استانداردهای تهیه طرح های توجیهی ( امکان سنجی طرح ها) به منظور استفاده از تسهیلات بانکی، در کنار اطلاعات ناقص و نبود استدلال های مسوولان کانون، سبب اتخاذ تصمیمی شده است که به یقین بستر ساز مشکلات پیش بینی نشده بسیاری خواهد بود. 
اطمینان حاصل است که اعضای هیأت محترم مقررات زدایی، خود نیز بر این واقعیت اذعان دارند که در صورت تمرکز در تهیه و تدوین ضوابط در یک نهاد ذی صلاح  و تعیین مسوول مشخص در هر فعالیت صنفی، می توان امر نظارت را با کیفیت و دقت بیشتری انجام داد و از مسوول مشخص انتظار پاسخگویی داشت و از بلبشو جلوگیری کرد.
این یادآوری نیز خالی از اشکال به نظر می رسد که نخست ،کانون نهادی قانونی است، دوم، غیر انتفاعی است، سوم، پذیرش عضو را صرفا مشروط به احراز شرایط تخصصی و حرفه ای کرده لذا نه سودی از بابت تولی گری انحصاری ادعایی برای آن متصور است و نه در پذیرش عضو، هیچ محدودیتی جز احراز شرایط تخصصی و حرفه ای برای متقاضیان قائل است.  حتی اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی هم در صورت احراز شرایط می توانند به عضویت کانون پذیرفته و در زمینه امکان سنجی طرح های مختلف از جمله طرح های کشاورزی مشغول به کار شوند. کما این که هم اکنون بیش از ۵۰ شرکت مشاور در عین حال که عضو سازمان نظام مهندسی هستند، در کانون هم به عنوان عضو، تعیین صلاحیت و رتبه بندی شده اند.
هم چنین از آنجا که کانون صرفا به تهیه و تدوین ضوابط حرفه ای به منظور نظارت بر کیفیت کار مشاوران می پردازد و توزیع کار و به تبع آن کسب سود نمی کند لذا اطلاق انحصار بر عملکرد آن نیز موضوعیت ندارد و همانند سایر نظام های فعال در کشور، فعالیت آن نباید انحصاری ارزیابی گردد.
کوتاه سخن آنکه انتظار و امید می رود هیأت مقررات زدایی که با نیت خیر و کمک به شکوفایی محیط کسب و کار می کوشد و جز این هم نیست، با بازنگری در مصوبه خود و توجه به استدلال های همه ذی نفعان و نه شنیدن تنها صدای مدعی، به تصمیمی درست تر برسد و بیش از پیش در جهت صلاح کشور گام بردارد.