منشور نقص در مسکن
سید ابوالقاسم موسوی
مدیر مسوول
معیارپرس – چندی پیش، وزیر مسکن در سخنانی تاکید کرد که ؛ “دولت نمی تواند بازار مسکن را رهاکند”! گر چه زمان زیادی از سخن تاکیدی وزیر مسکن نمی گذرد ولی به دلیل بیان آن در آستانه شروع فصل جابه جایی مستاجران و البته رونق موسمی وعرفی خرید و فروش در بازار مسکن، انتظار این هست که به سرعت چند طرح زود بازده به اجرا گذاشته شودکه هنوز علائم وجود آن و اثرگذاری شان ، نه در نهادهای رسمی و نه در بازار مسکن مشاهده نمی شود!
این روزها آنچه در زمینه رونق ساخت و ساز یا مهار قیمت ها در بازارمسکن گفته می شود همان طرح های کم ثمر قبلی است که برای این فصل داغ نجومی شدن قیمت ها مناسب نیست و در بازار مسکن استیجاری هم ، طرح های نیم بند بی خاصیتی وجود دارد که برخی حتی به اجرا نیز نمی رسد…
در بازارمسکن — مثل موارد مشابه موضوعات اقتصادی ، لیکن بیشتر از سایر موارد به دلیل ابتلای اکثر مردم به مشکلات آن ، تناقض مشاهده می شود. مثلا به گفته یک مسوول مالیاتی ، حدود دویست هزار خانه خالی شناسایی شده است که طبعا ورود این تعداد — چه به بازارخرید و فروش و چه در پهنه اجاره ، می تواند اثر گذار باشد و با توجه به این که قاعدتا صاحبان این مکان ها طالب سود هستند ، حبس این شمار از مسکن عجیب و غیر معمول است. از سوی دیگر در بازار خرید و فروش هم اتفاق های غریبی رخ می دهد. فی المثل زمانی عرضه زیاد می شود و تقاضا پایین هست (شاید خریداران به امید کاهش بها ، منتظر می مانند) و ناگهان تقاضا فوران می کند و قیمت ها صعودی می شود تا به نجومی برسد و دوباره تقاضا در بازار افت می کند و می گویند فروشنده هست خریدار نیست…این “منشورنقص ” مسکن ، یک داستان دائمی در جامعه ماست!
صحت بخشی از گفته بالا، در بخشی از صحبت های یک دست اندرکار صاحبنظر مسکن نمایان است .توجه کنیم:
“داوود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک درخصوص سامانه املاک گفت: این سامانه و هر سامانهی موازی دیگری که طراحی شود اثرگذاری ندارد و کمبود واحدها را جبران نمیکند، در حال حاضر مشکل مستأجران مشاوران املاک نیست بلکه نبود خانه مستأجران را شاکی کرده است.
وی در ادامه افزود: قیمت اجاره بها که از سوی صاحبخانه ها اعلام میشود هزینههای نگهداری و ارزش ملک و … است (با توجه به این که از دیماه پارسال هیچگونه آمار رسمی از بخش املاک منتشر نشده اما احتمالاً متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی در شهر تهران اکنون از ۶۰ میلیون تومان نیز عبور کرده است) را در بر میگیرد و بعد قیمت اعلام میکنند و لذا سامانه املاک نمیتواند قیمتها را کنترل کند و بازار مسکن را نمیتوان با آزمون و خطا پیش برد، بلکه به جای سامانه تأسیس کردن شرایط ساخت و ساز را فراهم کنند تا ساخت و ساز افزایش یابد و مطمئناً اجاره بها پس از آن و متأثر از افزایش تولید کاهش خواهد یافت”.
البته همان طور که کارشناس املاک متذکر شده است ، بازارمسکن را — همانند هر مورد اجتماعی — اقتصادی دیگر — باآزمون خطا نمی شود پیش برد. اکنون مستاجران مستاصلی هستند که به دلیل ناتوانی در اجاره یک واحد کوچک در یک منطقه معمولی ، تقاضا دارند دولت کانکس هایی را برای سکونت خانواده ها اختصاص دهد و شاید بشود پذیرفت که یکی از راه های زود بازده برای رفع مشکل سکونت برخی از خانواده ها همین باشد که دولت مکان هایی را به کمک شهرداری ها سریعا برای این امر شناسایی و آماده بهره برداری کند و به جای وام ودیعه بی ثمر ، کانکس های مجهزی را ، باشرایط سهل در اختیار طالبان قرار دهد. یحتمل امسال با درد سر کمتری بگذرد تا شاید که راه حل های اساسی در راه باشد ، شاید…
و صد البته محتمل است ده ها و بل صدها طرح در کشوی میز مسوولان امر در نهادهای ذی ربط باشد ، که باید گفت اگر هست ، بدانند زمان اجرایشان فرارسیده و خوب است اکنون تا دیر نشده و بخشی از شهروندان مانند برخی از مردم در شهرهای هندوستان خیابان خواب نشده اند ، آن طرح ها را از خاک خوردن نجات دهند شاید بتوانند با اجرای آن ها ، اندکی از مشکلات خانواده ها بکاهند!