مقوله تلخ دستمزدها !
سید ابوالقاسم موسوی
مدیر مسئول
معیارپرس – نزدیکی به پایان سال، ارائه بودجه کشور از سوی دولت را الزامی می‌کند و بحث‌های مربوط به بندهای مختلف لایحه و اعتبارات مرتبط به آن ها نیز در مجلس شورای اسلامی، در سطح جامعه، در رسانه‌ها و محفل‌های کارشناسی داغ می‌شود.
یکی از مباحثی که معمولا و به طور سنتی مورد توجه عموم قرار می‌گیرد و حداقل تا کنون ، هیچگاه رضایت مرتبطین را فراهم نکرده است ، حقوق و دستمزد کارکنان دولت و شاخه مزد بگیر بخش خصوصی یعنی کارگران غیر متخصص و نیمه متخصص است.
امسال نیز این مبحث — به ویژه با افزایش هولناک بهای کالا، مسکن و سایر نیازمندی‌های شهروندان، مورد توجه هست و البته جای نگرانی هم دارد! چرا که با عنایت به درآمدها و دیگر هزینه‌های دولت، بحث حقوق ودستمزد ممکن هست به سهولت درخطرافتادن ازاولویت قرار گیرد.
برپایه آنچه ازلایحه بودجه ۱۴۰۲بیان شده ، دولت تصمیم دارد بر حقوق کارکنانش ۲۰ درصد بیافزاید و برخی از مجلسیان برآنند که این بیست درصد را به منظوررعایت “عدالت” به صورت پلکانی اختصاص دهند. به گفته؛ “زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲: دولت میانگین ۲۰درصد افزایش حقوق را برای کارکنان در بودجه در نظر گرفته اما برخی از نمایندگان معتقدند که مثلا حقوق های بالای ۲۰ میلیون تومان درصد کمتری افزایش پیدا کند و حقوق های کمتر از ۱۲ تا ۱۳ میلیون درصد افزایش بیشتری داشته باشد؛ با توجه به وجود پیشنهادها، موضوع به کارگروه مربوطه ارجاع داده شده و امیدواریم آن چیزی که بر مبنای عدالت است، مد نظر قرار گیرد و حقوق‌های پایین‌تر با توجه به نرخ تورم، افزایش بیشتری داشته باشند.”
این که فاصله میان حقوق‌های بالا و پایین باید یک تناسب منطقی داشته باشد بحث معقولی است که البته در همه جای دنیا با توجه به تخصص‌ها و تاثیرگزاری‌ها و البته با توجه به هزینه‌های زندگی، در تعیین دستمزدها چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی اجرا می‌شود.
نکته‌ای که در باره دستمزدها — باهمه اشاره‌ای که به تورم و افزایش هزینه‌های زندگی می‌شود — مورد غفلت قرار می‌گیرد آن هست که این مشکل حداقل در میان شاغلین — چه در بخش دولتی و عمومی و چه در بخش خصوصی، گریبانگیر مزد بگیران است و بخش خصوصی خود اشتغال یا متخصص و مدیران دولتی چنین دغدغه‌ای ندارند و اغلب درآمدشان همگام با تورم افزایش می‌یابد و فقط مزد بگیران هستند که به علت فریز شدن دستمزدشان در برهه‌های دراین چند دهه، همواره هزینه‌هایشان از درآمدشان فزونتر بوده است و نه تنها با ۲۰ درصدها و پلکانی وغیرآن، مشکلشان رفع نمی شود بلکه به دلیل سرعت افزایش هزینه‌ها، روز به روز عقب تر می‌مانند.
در این مورد صد البته که دولت و مجلس اگر از نظرات کارشناسان مختلف بهره ببرند شاید راه حل بهتری جستجو و یافت شود.گر چه مساله دستمزدها از کل اقتصاد کشور تاثیر می‌پذیرد، لیکن تسکین موقتی آن نیز با این درصدهای مقطوع اندک، امکان پذیر نیست. ضرورت دارد تا راه دیگری جستجو شود که راه تنفس مزد بگیران در حال بسته شدن است!