شاید، حل یک معضل!
سید ابوالقاسم موسوی
مدیر مسوول
معیارپرس – اغلب اتفاق می افتد که مردم در ارتباط های مالی و معاملات خود برای گریز از تشریفات و به ویژه هزینه هایی که تحمیلی می دانند — و برخی اوقات نیز حق با آن ها هست، به عقد قراردادهای غیر رسمی و اصطلاحا دستی، اقدام میکنند.درزمانی که این وسعت و پیچیدگیهای امروزی در کار نبود این قراردادها کاربرد خودش را داشت وهنگامی هم که در جامعه جا افتاد که این دست خط ها و امضاهای غیر رسمی نیز در دادگاه ها اعتبار دارد، استقبال از بستن این نوع قراردادها در میان مردم افزایش یافت .گر چه علی الظاهر این سهولت به نفع مردم بود اما یک اشکال اولیه داشت که یک ایراد وحشتناک نیز بعدا به آن افزوده شد. اشکال اولیه ؛ سوخت شدن حقوق جامعه که نمایندگی آن را نهادهای رسمی بعهده دارند بود و ایراد خانمانسوز هم ، سوء استفاده آدم های سودجو و شاید سست عنصر از این روش سنتی بود.
باتوجه به افزایش جمعیت و افزایش معاملات ، گاهی کالا یا ملک و…مورد معامله با چند نفر صورت می گرفت که در طول زمان دردسرهای فراوانی برای مردم و البته مشغله زیاد برای دادگاه ها ایجاد کرده است.
این اشکالات اکنون به اندازه ای وسعت و عمق پیدا کرده که حال ،نهادهای مرتبط را به اندیشه اصلاح انداخته است.
“سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم در این خصوص در فضای مجازی نوشت: از نکته راهبردی رهبر انقلاب درباره معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول کمال قدردانی را دارم. پیشتر در نامه به مجمع تشخیص مصلحت، خواستار گره گشایی شده بودم. اعتبار زدایی از اسناد عادی و قولنامه ای، علاوه بر شفافیت، شرط اخذ مالیات از سوداگران و سفته بازی است و هدایت وجوه به سمت تولید”.
“همچنین مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی هم در این خصوص اعلام کرد: اسناد رسمی در معاملات اموال غیرمنقول رسمیت پیدا می کند و معتبر می شود و اسناد غیررسمی باید از مدار خارج شود.
او خارج کردن اسناد غیررسمی از مدار معاملات مسکن را اصلی ترین ابزار کنترل بازار مسکن و اجاره عنوان و تصریح کرد: در معاملات چنانچه اسناد رسمی وجود نداشته باشند، رصد کردن املاک و مراحل خرید و فروش آن شفاف نیست. بدین معنا که نمی توان دریافت املاک به چه فردی با چه قیمتی فروخته و یا اجاره داده شده است”.
به نظرکارشناسان؛معاملات قولنامه ای عمدتا غیر رسمی هستند و حتی برای اسناد عادی شرایط مشخصی تعیین نشده است به طوری که مشخص نیست چگونه معاملات افراد انجام می شود و در این حوزه مسائل سلیقه ای رخ می دهد.
جعل اسناد، سند سازی، ایجاد مشکلات حقوقی، افزایش زمین خواری بخشی از مشکلات ایجاد شده ناشی از معاملات قولنامه ای است. قوه قضائیه هم اعلام کرده ۶۰ درصد از پرونده های قضائی مربوط به اختلاف بر سر این اسناد است.
نظر کارشناسان این هست که “باید از اسناد قولنامه و عادی اعتبار زدایی کرده و این امکان فراهم شود تا تمام کسانی که قولنامه عادی دارند بتوانند آن ها را در دفاتر اسناد رسمی و یا در دفاتر مشاوران املاک در قالب دریافت کد رهگیری رسمی ثبت کنند. رسمی کردن این اسناد باید تسهیل شده و هزینه های کمتری برای رسمی شدن آن ها دریافت شود تا اعتبار زدایی از اسناد غیررسمی صورت گیرد.
مسلما اعتبار زدایی از اسناد قولنامه ای و یا عادی به معنای حذف اسناد نیست بلکه به معنای آن است که این اسناد باید به صورت رسمی ثبت شوند تا زمانی که قولنامه ای بین دو فرد منعقد می شود فرد سومی وارد نشود و اعلام نکند که این معامله با من هم صورت گرفته است!”
به هر حال گر چه دیر به صرافت توجه به این امر و رفع مشکل آن افتاده اند ، لیکن تحقق چنین عملی مشکلات بسیاری از مردم را حل خواهد کرد.اجرای آن حل یک معضل عمده هست.”باشد که بشود”!