جزییات بسته حمایتی از مستاجران، روز شنبه اعلام می‌شود
حمود محمودزاده، معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی،با اشاره به بسته حمایتی دولت از مستاجران اظهار داشت: تمام پیشنهادهاي دولت در این بسته آمده و در حال بررسی است و روز شنبه – هفتم تیرماه- جلسه نهایی بررسی بسته حمایتی از مستاجران برگزار می‌شود و در صورت تصویب پیشنهادهاي وزارت راه و شهرسازی، جزییات آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره پیشنهاد اعلام نرخ اجاره بها از سوی وزارت راه و شهرسازی گفت: پیشنهادهاي متعددی مطرح شده است و مشخص نیست کدام یک از این پیشنهادها مصوب شود. این پیشنهادهاموضوعات حقوقی دارد که باید مورد بررسی قرار بگیرد.
محمودزاده درباره اجباری شدن صدور کد رهگیری برای تمام قراردادهای مسکن چه قرارداد خرید و فروش و چه اجاره اظهار داشت: صدور کد رهگیری در یک مقطعی به صورت اختیاری اجرا شد اما بر اجباری بودن احیای صدور کد رهگیری مصر هستیم.
وی ادامه داد: صدور کد رهگیری مزیت‌های متعددی دارد و هم به روی شناخت بازار و هم ارایه آمار دقیق‌تر از مناطق و شهرهای مختلف کمک می‌کند و یک ابزار مدیریتی و برنامه ریزی برای بازار مسکن محسوب می‌شود. از این رو به دنبال این هستیم برای هر معامله‌ای در بازار مسکن کد رهگیری صادر شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: بخش عمده‌ای از قراردادهای بازار مسکن ثبت نمی‌شوند که ثبت نشدن این معاملات فرار مالیاتی را به دنبال دارد اما اجرای صدور کد رهگیری در هر معامله‌ای، بسیاری از موضوعات را روشن و شفاف می‌کند.
محمودزاده با تاکید بر این که عدم صدور کد رهگیری تخلف است، گفت: براساس مصوبه‌ای که مجلس گذشته صادر کرد، اسنادی که قانونی نباشند قابلیت پیگیری نخواهند داشت و طبیعی است که اگر کسی چنین ریسکی کند باید نتایج و تبعات آن را بپذیرد.
وی ادامه داد: برای مثال اگر فردی به صورت غیر رسمی اجاره نامه و مبایعه نامه‌ای را تنظیم کند، قابلیت رهگیری در مراجع رسمی، قانونی و قضایی را نخواهند داشت و اگر هر طرف قرارداد به تعهدات پایبند نباشند، مطالبات قابل پیگیری نیست.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این که این قانون به هر دو طرف قرارداد می‌تواند کمک کند، تاکید کرد: ثبت رسمی قرارداد می‌تواند به دو طرف بسیار کمک کند و این از مزایای کد رهگیری است. هم چنین صدور کد رهگیری برای معاملات هزینه‌زا نخواهند بود و اگر هزینه‌ای هم داشته باشد، بسیار ناچیز است.
وی با بیان این که تمام این اقدامات در راستای افزایش شفافیت است، گفت: اگر صدور رهگیری فراگیر شود، تمام معاملات در سامانه نمایش داده می‌شود و مردم می‌توانند مشاهده کنند که املاک مشابه با چه قیمتی قرارداد شده است و در این صورت درگیر قیمت‌های غیرواقعی و کاذب نمی‌شوند.
محمودزاده با اشاره به پیشنهاد برخی از کارشناسان مبنی بر انتقال انجام قراردادها از بنگاه به ثبت اسناد و دفترخانه‌ها اظهار داشت: این پیشنهاد جوانب بسیاری دارد در حال حاضر 135 هزار بنگاه معاملاتی در کشور وجود دارد، حال باید دید آیا چنین حجمی در دفاتر قابل انجام است؟